ماموریت ویژه برای رفع محرومیت و توانمندسازی اقشار ضعیف
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۰۸۴۲
حضرت آیتا... خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای مهندس سید پرویز فتاح را به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام منصوب و از خدمات با ارزش آقای دکتر مخبر تشکر کردند.
متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس سید پرویز فتاح دامه توفیقه
ستاد اجرایی فرمان امام در شمار نهادهای پربهره برای کشور و از یادگارهای با برکت امام راحل رضوانا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم میدانم از خدمات با ارزش جناب آقای مخبر صمیمانه تشکر کنم.همچنین در پی انتصاب آقای پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، حضرت آیت ا... خامنهای در حکمی آقای حسین دهقان را به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
جناب آقای حسین دهقان دام توفیقُه
با انتقال جناب آقای فتاح به ستاد اجرایی فرمان امام و با تقدیر و تشکر از مدیریت مسئولانه و پرتلاش ایشان در جهت خدمت به محرومان، جنابعالی را که از سوابق برجستهای در مدیریتهای کلان برخوردار میباشید، به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب میکنم. مهمترین توصیه اینجانب توانمندسازی اقشار ضعیف و بهکار گرفتن این امانت ملی برای آبادانی و پیشرفت در مناطق محروم و بهکارگیری نیروهای جوان و متخصص انقلابی و جهادی با رعایت بندهای اقتصاد مقاومتی است، توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم.
سیدعلی خامنهای
۶ ابان ۱۴۰۲
مختصات ستاد اجرایی فرمان امام
ستاد اجرایی فرمان امام در سال۱۳۶۸ به فرمان امام خمینی(ره) و حدودا ۳۰روز پیش از درگذشت ایشان در حکمی به اشخاصی اعم از حسن صانعی، حبیب ا...عسگراولادی و... درراستای تحت نظاره گرفتن تمامی اموال و داراییهای بدون مالک، میراث بدون وارث وهمچون آنها که دراختیار ولی فقیه قرار گرفته است، انجام شد. این اشخاص ازسوی امام خمینی(ره) موظف شدند آن اموال را اداره و قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند.مدیریت این ستاد توسط حضرت آیت ا... خامنهای در سال ۷۳ به محمد شریعتمداری محول شد و سپس در سال ۱۳۷۶ او جایگاه خود را به محمد جواد ایروانی واگذار کرد و سپس این مسئولیت بر عهده محمد مخبرقرار گرفت. همچنین اساسنامه شیوه وارسی پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در سال۱۳۷۹ از سوی سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه صورت گرفت و اختیارات واگذاری از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شد. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی در ستاد اجرایی فرمان امام دولت مکلف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بهوسیله دولت اجرا شود.این ستاد در دوره مخبر فضای جدیدی در این نهاد ایجاد کرد و فعالیت اقتصادی و اجتماعی را در پیش گرفت. درواقع فعالیت اقتصادی و اجتماعی این ستاد در اولین مرحله رسیدگی به منطقههای محروم کشور با کمک مخترعان، نخبگان و سایر اشخاص کشور بود.
تأسیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
اما بنیاد دیگری که مسئولیت آن به حسین دهقان واگذار شد، بنیاد مستضعفان بود، سنگ بنای تشکیل بنیاد مستضعفان بر پایه فرمان سال ۵۷ حضرت امام خمینی(ره) خطاب به شورای انقلاب اسلامی نهاده و زیر نظر هیأت منتخب امام متشکل از آقایان حضرت آیتا... سید علی حسینی خامنهای، اکبر هاشمی بهرمانی، آیتا... دکتر سید محمد حسینی بهشتی، آیتا... اردبیلی، احمد جلالی، علی مسعودی و عزتا... سحابی تأسیس شد.حضرت امام در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷ در پیام خود تاکید کردند «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخهها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلسله غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نمودهاند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن در بانکها با شمارهای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول، از قبیل مستغلات و اراضی، ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و ذالک. به جمیع کمیتههای انقلاب اسلامی سراسر کشور دستور میدهم که آنچه از این غنائم به دست آوردند در بانک به شماره معلوم بسپارند و به دولت ابلاغ نمایید که این غنائم، مربوط به دولت نیست ، امرش به شورای انقلاب است و آنچه ماموران دولت به دست آوردهاند یا میآورند باید به همین شماره به بانک تحویل دهند و کسانی که از این اموال چیزی به دست آوردهاند باید فورا به کمیتهها یا بانک تحویل دهند و متخلفان مورد مواخذه خواهند بود.»
بنیاد مستضعفان هفت دوره مدیریتی را تاکنون پشت سر گذاشته و بر این اساس دوره اول (علینقی خاموشی)، دوره دوم (شهید رجایی)، دوره سوم (میرحسین موسوی)، دوره چهارم (محسن رفیقدوست)، دوره پنجم (محمد فروزنده)، دوره ششم (محمد سعیدی کیا) و دوره هفتم (سید پرویز فتاح) مسئولیت این بنیاد را برعهده داشتند و اکنون ریاست این جایگاه برعهده حسین دهقان قرار گرفته است.
شناسه ریاست جدید ستاد فرمان امام(ره)
سید پرویز فتاح قرهباغی متولد ۱۳۴۰ در ارومیه و روستای تاریخی قرهباغ
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آخرین سمت پیشینی مسئولیت کمیته امداد امامخمینی(ره)
عضو هیئت امنای آستان قدس رضوی
آغاز فعالیت سیاسی از جهاد سازندگی آذربایجانغربی
پیوستن به سپاهپاسداران جمهوری اسلامی ایران
وزیر نیرو در دولت نهم در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
مسئول ستاد نیروهای سازمان ملل در ایران در سالهای ۷۰ - ۶۸
مدیر پروژه سدهای کرخه و گتوند ۴ سال
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام حسین(ع)
سوابق مسئول جدید بنیاد مستضعفان
حسین دهقان متولد سال ۱۳۳۵ در روستای پوده استان اصفهان
مشاور فرمانده کلقوا در صنایع دفاعی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت یازدهم
فرماندهی نیروی هوایی سپاه
جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مدیرکل بنیاد تعاون سپاه
معاون وزیر دفاع وقت در دولت اصلاحات
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۸۴
از دانشجویان پیرو خط امام(ره)
نقشآفرینی در تسخیر سفارت آمریکا
دبیر کمیسیون دفاعی امنیتی مجمع
تحریم شده توسط وزارت خزانهداری آمریکا
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رهبری سید پرویز فتاح ستاد اجرایی فرمان امام بنیاد مستضعفان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۰۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف
رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستانهای استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاعرسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاههای تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجستهتر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک میکنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.
وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریتهای مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.
فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامههای عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدفگذاری و برنامهریزی با هدف همسوسازی برنامههای ابلاغی بین دستگاهها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرزوی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پروندههای تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارشهای ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها، ضرورت دارد گزارشهای ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاههای متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربریهافاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعهبندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسیهانشان میدهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاههای خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربریها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیتهای «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرهایکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاههای متولی از جمله شهرداریهای استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعلها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارندوی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پروندههای حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستانهای استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداریها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
پروندههای شهری تحت رصد معاونت پیگیری پروندههای خاصوی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پروندههای مرتبط با شهرداریهای استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پروندههای خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پروندههای مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاههای نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانکها در تخصیص اعتباراتحسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاههای تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانکهای استان در تخصیص منابع به بخشهای تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرکسازی غیرقانونیصیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافتهای فرسوده، صدور اسناد دستگاههای دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانهها و صدور اسناد شهرکهای صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجیمشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل میشود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرکهای غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرزاَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هماکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام میشود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیاناصغر فتحی، مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاشها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانکها است.
کد خبر 751012